شهدت مدينة الرباط خلال الأسبوع الماضي احتجاجات طلابية أمام الحي الجامعي "مولاي إسماعيل"، حيث عبّر العشرات من الطلبة عن استيائهم من النقص الحاد في أماكن الإيواء. هذه الوقفات جاءت مع بداية الموسم الجامعي الجديد، لتسلط الضوء على معاناة الطلبة القادمين من مدن بعيدة والذين يفتقرون إلى حلول بديلة للسكن.
رفع الطلبة شعارات تطالب بزيادة الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية وتحسين ظروف العيش داخلها. وأكدوا أن الأزمة باتت تتفاقم سنة بعد أخرى مع تزايد عدد المسجلين في الجامعات المغربية، دون أن يقابل ذلك توسع موازٍ في البنية التحتية المخصصة للإقامة. كثيرون من الطلبة أشاروا إلى أن كراء الشقق في العاصمة مكلف للغاية، وهو ما يزيد من الأعباء على أسرهم محدودة الدخل.
بحسب الأرقام الرسمية، استقبلت الجامعات المغربية هذا العام أكثر من 344 ألف طالب جديد، ما رفع العدد الإجمالي للطلبة إلى ما يقارب 1.3 مليون. هذه الزيادة الكبيرة تطرح تحدياً حقيقياً أمام الوزارة الوصية على التعليم العالي، خاصة في ما يتعلق بتوفير فضاءات مناسبة للسكن والخدمات المرافقة. فالمسألة لم تعد مجرد مطلب اجتماعي، بل تحولت إلى قضية تمس حقاً أساسياً في متابعة الدراسة في ظروف لائقة.
من جهتها، أكدت بعض الجمعيات الطلابية أن أزمة السكن الجامعي تعكس خللاً هيكلياً في السياسة التعليمية، حيث يُنظر إلى توسيع الجامعات والتخصصات دون إيلاء العناية الكافية للجوانب الاجتماعية. وطالبت هذه الجمعيات بإطلاق خطة وطنية شاملة لبناء أحياء جامعية جديدة، وتحديث المرافق الحالية لتستجيب للمعايير الأساسية من حيث الأمن، النظافة، والقدرة الاستيعابية.
ويُنتظر أن ترد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على هذه المطالب في الأيام المقبلة. ففي ظل الضغط المتزايد، أصبح من الضروري وضع استراتيجية واضحة ومستدامة لمعالجة أزمة السكن الجامعي، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الطلبة من مختلف المناطق. ومع استمرار هذه الاحتجاجات، يبقى السؤال مطروحاً حول مدى قدرة الحكومة على إيجاد حلول جذرية لمعضلة تؤثر مباشرة على مستقبل آلاف الطلبة المغاربة.