أثار مشروع قانون 59.24 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب موجة من الجدل داخل الأوساط الجامعية. فقد عبّرت منظمات طلابية بارزة، مثل التنسيق الوطني لطلبة الهندسة واللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، عن رفضها لمضامين المشروع، معتبرة أنه يهدد الطابع العمومي للجامعة المغربية.
وأكد الطلبة في بياناتهم أن هذا الإصلاح صيغ دون استشارة كافية مع الممثلين الشرعيين للطلبة، ما يُفقده الشرعية الاجتماعية المطلوبة. كما حذروا من أن بعض بنوده قد تفتح الباب أمام توسيع حضور القطاع الخاص في مجال التعليم العالي، على حساب الجامعة العمومية. وهو ما اعتبروه ضرباً لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.
من جهة أخرى، ترى الحكومة أن المشروع يشكل خطوة مهمة لتحديث التعليم العالي وجعله أكثر ملاءمة لمتطلبات سوق الشغل. ويؤكد المسؤولون أن الهدف هو تعزيز المرونة في تسيير الجامعات، وتطوير البحث العلمي، وتحسين جودة التكوين. غير أن هذه التطمينات لم تُقنع عدداً كبيراً من الطلبة، الذين يطالبون بضمانات مكتوبة تحمي مجانية التعليم العمومي.
الجدل لا يقتصر على مسألة التمويل فقط، بل يشمل أيضاً طريقة إدارة الجامعات ومكانة الأساتذة الباحثين. فقد نبهت جمعيات طلابية إلى أن الإصلاح المقترح لم يُعطِ أهمية كافية للبعد البيداغوجي ولا لظروف الأساتذة، وهو ما قد ينعكس سلباً على جودة التكوين. كما شددت على أن الإصلاح الحقيقي يجب أن ينطلق من تحسين البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، مثل السكن الجامعي والمنح.
ومع استمرار الجدل، ينتظر أن يُعرض مشروع القانون قريباً على البرلمان للنقاش والمصادقة. في المقابل، تعهدت المنظمات الطلابية بمواصلة الضغط عبر الوقفات والمسيرات إلى حين إدخال تعديلات جوهرية على النص. وهكذا يظل مستقبل الإصلاح رهيناً بمدى قدرة الأطراف على التوصل إلى صيغة توافقية تراعي مصالح الطلبة وتضمن في الوقت نفسه تحديث الجامعة المغربية.